بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، يناير 8

«الأوقاف» المصرية تثير الجدل بقرار إعداد خُطب الجمعة لـ 5 سنوات

أثار قرار وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة بإعداد خطب الجمعة في مصر مقدما لمدة 5 سنوات، وإعلانه عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي لإبداء الرأي، جدلا بين علماء الأزهر وداخل أروقة المؤسسة الدينية الرسمية في البلاد.
وبينما قالت مصادر إن «الوزير يرغب في تأبيد الخطاب الديني لا تجديده، وهو أمر يتجاهل المرونة اللازمة للخطاب الديني من أجل مواجهة الأفكار التكفيرية وجماعات العنف التي ما زالت تعتلي منابر المساجد لنشر الأفكار المتشددة»، أكد علماء بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار الأوقاف مُجحف ومرفوض... وخطة الوزير غير صالحة للتجديد».
وأحرج السيسي، وزير الأوقاف خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بقوله: «عندما تحدثت مع وزير الأوقاف عن تجديد الخطاب الديني تسرع وكان متحمسا وأصدر قرار الخطبة الموحدة... الموضوع أكبر من هذا وما قام به اختزال للموضوع».
وكان جمعة قد تراجع عن قرار توحيد الخطبة المكتوبة خلال صلاة الجمعة بالمساجد في أغسطس (آب) الماضي، بعد أن واجه اعتراضا شديدا من الأزهر.
ورفضت هيئة كبار العلماء بمصر برئاسة الدكتور أحمد الطيب قرار «الخطبة المكتوبة» الذي أصدرته الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن المساجد، وهو القرار الذي أثار غضب وحفيظة أئمة ودعاة رسميين هددوا بعدم صعود المنابر نهائيا وقتها؛ لكن جمعة تجاهل رفض «كبار العلماء» واعتبارها تسطيحا للفكر وتجميدا للخطاب الديني، ودعا أئمة الأوقاف لتنفيذ قراره بالالتزام بالخطبة المكتوبة بعيدا عن الأئمة التابعين للأزهر.
وأكد مراقبون أن «عدم الانسجام بين الأزهر والأوقاف ما زال مستمرا، خصوصا أن قرار مختار جمعة الأخير بعمل خطب لمدة 5 سنوات مقبلة لأول مرة في التاريخ، كان قرارا فرديا ولم يستشر فيه الأزهر».
وحاول المسؤولون في المؤسستين نفي وجود أي خلاف خلال الفترة الماضية؛ لكن قرار «الخطبة المكتوبة» السابق كشف الأزمة، ما دعا السيسي للتدخل والتأكيد على دور الأزهر والأوقاف في خدمة قضية «الخطاب الديني»، خصوصا بعدما قامت جماعة الإخوان الإرهابية بالترويج في خارج مصر أن الأزهر تمرد على الدولة المصرية برفضه «الخطبة المكتوبة».
وقالت مصادر في الأوقاف إن «الوزارة انتهت بالفعل من إعداد قوائم موضوعات خطب الجمعة للسنوات المقبلة، وتشمل 54 موضوعا للعام الأول، وتضم 270 موضوعا لمدة خمس سنوات». في حين وصفت مصادر بالأزهر لـ«الشرق الأوسط» قرار الوزير بـ«المُجحف»، وقائلة إن من شأنه قتل الإبداع وهو العامل الأساسي للتجديد لدى الأئمة والدعاة، مضيفة: أن «القرار من شأنه إضعاف قدرة الأئمة على مواجهة الأفكار المتطرفة، وأنه قرار غير مدروس بالمرة، ولم يحدث قبل ذلك في أي دولة إسلامية في العالم».
وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها أن «اللجان العلمية بدأت في كتابة موضوعات خطب الجمعة بمشاركة نخبة من خيرة الأساتذة من علماء الدين والنفس والاجتماع، وأنه قريبا سيتم طرح خطة الخطب على موقع الوزارة الرسمي على الإنترنت لتلقي أي ملاحظات أو مقترحات بشأنها». مضيفة: أنه «سيتم عقد اجتماع للجنة الرئيسية لمراجعة الخطة قبل رفعها متكاملة إلى الرئيس السيسي».
وأضافت الأوقاف في بيانها أن موضوعات الخطب شملت 13 محورا هي الأخلاق، والقيم الوطنية، وقضايا التطرف والإرهاب، والعمل والإنتاج، والمعاملات، وبناء الأسرة، والشباب، والمرأة، ودور ذوي الاحتياجات الخاصة في بناء المجتمع، والتعليم والتثقيف والتربية، والإيمانيات، والمناسبات الدينية، والقضايا العامة.
وقال علي محمد الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «التجديد في الخطاب الديني بمواكبة الأحداث الجارية، فقد كان الخطباء قديما يأخذون من الأحداث المحيطة بهم موضوعا للخطبة».
لكن الأوقاف دافعت عن تحديد موضوعات الخطبة لمدة 5 سنوات في بيانها، بأنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة، سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة، كما سيتم معالجة هذه المستجدات والقضايا الطارئة أيضا من خلال الندوات والدروس والقوافل المتنوعة.
في المقابل، قال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن «ما أعلنت عنه وزارة الأوقاف بالانتهاء من إعداد خطبة الجمعة لمدة 5 أعوام قبل رفعها للرئيس، أمر يتعلق بالمؤسسة الدينية على رأسها الأزهر وهيئتيه (كبار العلماء) و(مجمع البحوث الإسلامية)، ويجب أن يعرض عليهم مثل هذه الخطة. مضيفا في تصريحات له أمس: أن تكليفات الرئيس كانت واضحة، وأنه لا بد أن تكون هناك خطة وفقا لملامح محددة لا يتم اختزالها في خُطب الجمعة فقط.
وسبق أن طالب الرئيس المصري المؤسسة الدينية أكثر من مرة بتحديد الخطاب الديني، للتصدي لفكر الجماعات المتشددة ومواجهة دعوات التكفير؛ لكن مراقبين يرون أن «الخطاب الديني لم يتم تجديده حتى الآن بشكل يرضي الرئيس، ويتهمون المؤسسة الدينية بعدم قدرتها على التجديد».
وأوضح الجندي أن تحديد خطب لخمس سنوات مقبلة ليست بالمسألة الهينة، معربا عن رفضه لهذا الطرح من الأوقاف، لأن هناك هموما مجتمعية ومتغيرات.
من جانبه، قال الأزهري إن مشكلة فهم البعض لمسألة تجديد الخطاب الديني قاصرة على زاوية معينة، وخصوصا أن التجديد ليس بتوحيد الخطبة وتعميمها على جميع مساجد مصر؛ لأن الخطاب في المدينة يختلف عن الخطاب في القرية، والخطاب في المناطق النائية يختلف عن الخطاب في المناطق الساحلية وفي الصعيد أيضا.
مضيفا: أن «اختزال وزير الأوقاف لتجديد الخطاب الديني في خطبة الجمعة فقط خطأ فادح»، موضحا أن مشكلة الآلية التي يتعمدها وزير الأوقاف غير صالحة للتجديد، والأولى به أن يوحد صف الدعوة من خلال مرجعيتنا الصحيحة، وتتمثل في الأزهر وفقا لنصوص القانون والدستور المصري، لافتا إلى أن الأزهر هو المنوط بأمر الدعوة، وهناك علماء أفاضل يتمثلون في هيئة كبار العلماء وأيضا الساعد الآخر مجمع البحوث الإسلامية؛ لكن الوزير حول وجهه شطر نفسه دون الرجوع للمنبع، مضيفا: لا أدري أهو يقصد التفرد برأيه وظهوره بالمجدد، أم ماذا؟ ليكشف القرار الأخير عن أن جميع محاولات وزير الأوقاف في أمر تجديد الخطاب الديني غير مرضية.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق