بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، نوفمبر 7

أين الخلاص؟

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟




مقالة رائعة منشورة بجريدة الوطن يوم 7 نوفمبر 2015 للأستاذ الدكتور معتز باللة عبدالفتاح


 توصف بصدق مابلغناة من تردى ومن المفيد ان نتفاعل معا دون  تشنج او عصبية




مصر فى حالة من الأزمة المركبة المعقدة، كالمريض (والمرض مشكلة) الذى يرفض أن يعترف بجهله (والجهل مشكلة) بل يقاوم ويعتدى على كل من يحاول أن يبصره بحقيقة مرضه (المقاومة مشكلة).
سألجأ لثلاثة أشخاص ليوضحوا لنا أصل المشكلة، ثم أتحدث عن الجزء المركب والمعقد فيها «ماركس، مالتوس، فيبر»، هؤلاء ثلاثة أشخاص عاشوا فى فترات مختلفة ووجدوا أن بلدانهم تواجه مشاكل معقدة، فحللوها وقدموا حلولاً لها.
الأول هو توماس مالتوس، الذى كان يحذر من ضعف الموارد (بالذات الغذائية) مقارنة بالزيادة السكانية بما سيؤدى إلى مجاعات وحروب، ورغماً عن أن «التكنولوجيا» ساعدت كثيراً فى حل جزء من المشكلة الغذائية لكن هناك بعض الدول التى ستكون المشكلة السكانية فيها ذات تأثيرات طويلة المدى، ومن وجهة نظر اجتماعية، فالمكون الأساسى لهذه المشكلة ليس فى الزيادة فى ذاتها ولكن فى أن هذه الزيادة تأتى من أقل الناس قدرة على تربية وتعليم أطفالهم، ولنأخذ مثلاً الوجه القبلى الذى يمثل حوالى 18 مليون نسمة، بنسبة 25 فى المائة من سكان مصر، ويبلغ عدد مواليد الوجه القبلى حوالى 41 بالمائة من إجمالى مواليد الوطن (حوالى 2 مليون)، وأتذكر جيداً أننى كنت أسكن فى عمارة 12 دوراً، كل عدد أبناء السكان تحت سن 10 سنوات أربعة أطفال، والبواب الذى يعيش فى حجرتين فوق السطوح عنده 8 أولاد وبنات، اثنان منهم كانا بالفعل قد تخطيا سن التعليم وبالتالى لا مجال لعودتهما إليه، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن كل 1 جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يؤدى إلى توفير فى المصروفات العامة -مباشرة وغير مباشرة- فى حدود 134 جنيهاً، وتوفير فى إنفاق مباشر 44 جنيهاً، مع العلم أن نصيب كل مولود جديد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة يبلغ 4500 جنيه تقريباً. إذن مصر فى خطر «سكانى» لا يقل عن الأخطار التى تحيط بها وتنفجر من داخلها، لقد بلغ تعداد سكان مصر عام 1980 حوالى 40 مليون نسمة، والآن (أى بعد حوالى 30 عاماً) أصبح عدد السكان 90 مليون نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية على نفس المعدل الحالى فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بعد 30 عاماً أخرى إلى ما يقارب 160 مليون نسمة، يعنى بعد 30 سنة سنكون بحاجة لنفس العدد من المدارس والمستشفيات والطرق والجامعات الموجودة حالياً، ليس بغرض أن نتقدم، ولكن حتى لا نتخلف أكثر، ولا بد من توضيح أن مصر ليست غنية بمواردها الطبيعية مثلما هو الحال فى الصين أو الهند، بل إن الصين تحديداً لم تشهد نهضة اقتصادية إلا بعد تبنى الصين فى عهد «تساو بينج» لسياسة طفل واحد لكل أسرة.
أما الاسم الثانى فهو «كارل ماركس» الذى ركز على قضية العدالة الاجتماعية، رغم أنه لم يستخدم هذا المصطلح قط، لكن مصر تعانى بالفعل من مشاكل التفاوت الواضح فى الدخول والثروة مع ارتفاع نسبة العوّز والإفقار والسيطرة الطبقية لفئة على أخرى (كلام ماركس)، وهى مشكلة تحتاج سياسات دمج اجتماعى لا تضر بفكرة النمو نفسها، وتكون متوازنة مع سياسة حكيمة فى مجال مواجهة الزيادة السكانية، وكذلك فى قضية تخصيص الموارد وبناء الشخصية المصرية على النحو الذى يضمن لمصر مستقبلاً أفضل.
وهنا تأتى أهمية «فيبر» الذى يساعدنا فى فهم الضعف الشديد الذى أصاب جهاز الدولة المصرية، والكثير من السياسات الخاطئة السابقة بشأن تخصيص الموارد (أى تحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا)، لم تؤد إلى انتقال حتمى لعوائد التنمية من القمة إلى القاع. وهو ما يقتضى أن نتفهم أن المرض الذى أصاب الشخصية المصرية له جذور تاريخية، وهو ما يبدو فى الأزمات المفاجئة التى تواجهنا، كتبت من قبل عما جاء على «فيس بوك» عن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل، كان رئيس إدارة شركة «مالتى ناشيونال» العالمية، جابوه يبقى محافظ الإسكندرية، تانى أكبر المدن المصرية، فشل! بس مش هانى المسيرى لوحده بس اللى هيفشل على فكرة، لو جبنا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية برضه هتفشل فى مصر، لو جبنا أعظم حاكم فى العالم هيفشل! عارفين ليه؟! لأننا ببساطة عمرنا ما واجهنا نفسنا بالحقيقة، إحنا شعب عندنا أزمة «ضمير»، وده شىء كلنا بنلمسه بأنفسنا فى كل لحظة من حياتنا اليومية، بره الناس عندها ضمير، بتأدى شغلها لوحدها، علشان ده عملهم، منظومة أخلاقية مدنية علمتهم احترام العمل! علمتهم مراعاة الضمير!
اعملوا 1000 ثورة.. شيلوا «مبارك».. شيلوا «السيسى»، شيلوا 1000 حاكم، ولا حاجة هتتغير! المواطن المُرتشى، ده مواطن عادى! اللى بيرمى الزبالة فى الشارع، مواطن عادى! الموظف اللى بيعطل مصالح الناس، ده مواطن عادى! المدرس اللى مش بيشرح فى الفصل وبيجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية، مواطن عادى! المهندس اللى بيضرب تصاريح بناء مخالف، مواطن عادى! الطبيب اللى بيسيب المستشفى علشان البرايفيت وعيادته الخاصة، مواطن عادى! رجل الشرطة اللى قاعد فى مكتبه وسايب الحرامية والبلطجية والإرهابيين يستفحلوا فى البلد، مواطن عادى! التاجر اللى بيحتكر السلع ويرفع الأسعار، مواطن عادى! سواق التاكسى اللى بيتلاعب فى العداد، ده مواطن عادى! سواق الميكروباص اللى بيغلّى الأجرة من نفسه ده مواطن عادى! أسهل حاجة نقول الحكومة والنظام الحاكم، أصعب حاجة إننا نواجه نفسنا لمرة واحدة فى حياتنا بحقيقتنا! لما يكون 80% من مبانى الإسكندرية اللى المفروض تكون 3 أدوار فقط، تكون عمارات وبلوكات أسمنتية ارتفاعها 20 دور، تفتكروا فيه دولة فى العالم كله تقدر توفر بنية تحتية لكل المخالفات دى كلها؟! فيه دولة فى العالم المواطن فيها مش بيحترم القانون ونجحت؟! عرفتوا قد إيه إحنا عندنا «أزمة ضمير»! هذا التحليل يمثل خلاصة تجارب العديد من دول العالم، نحن نبنى البنيان وندمر الإنسان، الإنسان المصرى عدو الإنسان المصرى، إلا من رحم ربى، لن تكون هناك مصر متقدمة إلا بإنسان مصرى متقدم، لن تكون هناك مصر جديدة إلا بإنسان مصرى جديد، لن تكون هناك مصر جادة إلا بإنسان مصرى جاد، الحكومة عندها مشاكلها، والشعب عنده مشاكله، وهذا ليس وقت إلقاء اللوم من كل طرف على الطرف الآخر، هذا وقت أن يعى الجميع أن الجميع مسئول وأن يتحمل مسئوليته.
طيب نعملها إزاى؟
هذه مسئولية المجالس التخصصية التابعة للرئاسة كى تقوم بدورها كمركز تخطيط لمواجهة هذه التحديات مشتركة.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق