بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، يونيو 5

حق إثيوبيا

حق إثيوبيا

حق إثيوبيا
كان مؤسفا غياب الذين يدعون قيادة المعارضة في مصر عن الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس مرسي لمناقشة قضية أمن مصر المائي في ضوء النتائج التي يأتي بها تنفيذ سد النهضة في إثيوبيا. فليست القضية خاصة بمرسي أو الإخوان وإنما بكل مصري في حاضره ومستقبله.
جاء الإجتماع بعد توصل اللجنة الثلاثية ( تضم خبراء مصر والسودان وأثيوبيا إلي جانب أربعة خبراء مستقلين) إلي أول تقرير أعدته عن المشروع منذ تشكيلها في مايو2011 قبل سنتين. مع ذلك كانت خلاصة التقرير أنه لا يجيب عن عديد الأسئلة المطلوبة, ومن ثم لا يمكن الإطمئنان إلي عدم إضرار السد بمصالح مصر والسودان التي يمكن إذا تعرض السد للإنهيار لإحتمالات خاصة بطبيعة صخور الأرض المقام عليها السد وحجم كميات المياه الضخمة التي يختزنها والتي قدروها ب74 مليار متر مكعب,أن تغرق مياهه الخرطوم.
لم تفاجئني نتائج التقرير لأنني لم أتوقع من دولة مثل أثيوبيا لا تمتلك الخبرات الفنية اللازمة بسبب أوضاع الفقر التي تعيشها أن تتوصل إلي تقرير علي درجة عالية من الدقة والوضوح والشفافية مما يجعل دور مصر في هذه الفترة محاولة أن تحتضن إثيوبيا كدولة صديقة وأن تقدم بإخلاص مساعداتها في تنمية شعبها عن طريق مياه النيل التي تبدأ من عندها.
أثيوبيا مساحتها أكبر من مساحة مصر وشعبها يصل عدده إلي75 مليونا وهو يعد من بين عشرة أفقر الشعوب, ومن ثم يجب أن تكون نظرتنا إلي أي مشروع يجري بها علي أساس حق شعبها في النمو والتقدم وإلي درجة أن تصبح مصر بيت الخبرة المعاون لإثيوبيا بما تملكه من خبرات في بناء السد العالي وغيرها. وإلا ستكون غلطة إذا تركنا أثيوبيا تقع في أحضان الذين يريدون إستخدامها خنجرا في ظهرنا, ثم ترتفع الأصوات لمواجهة ماتفعله بالقوة العسكرية وهو تفكير يجب أن نستبعده, فما بيننا وإفريقيا لا يحله السلاح وإنما السلام ولعل مايساعد علي ذلك تكوين فريق العمل المسئول الذي يتولي متابعة القضية علي طريقة فريق طابا. من يدري قد يكون سد إثيوبيا الباب الأوسع لعلاقات مصر الضرورية مع القارة التي تضمنا ؟!

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق