بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، أغسطس 13

مكر المجلس العسكري و الله خير الماكرين


المصرى اليوم 13-8-2011-

كتب صديق لي الكتاب التالى مكر المجلس العسكري و الله خير الماكرين


الثورة لم تقم لتبديل ديكتاتور عسكري بمجلس ديكتاتوري عسكري. الثورة قامت لإسقاط النظام الديكتاتوري العسكري و تبديله بنظام يضمن لكل مصري العيش في عدل و حرية و كرامة إنسانية. الغالبية العظمى من المصريين متفقين على إن العدو الحقيقي لمصر و للثورة هو الديكتاتورية
الجميع يعلمون علم اليقين ان المجلس العسكري إغتصب لنفسه سلطات ديكتاتورية لم يكن يحلم بها مبارك نفسه من خلال المادة 56 من الإعلان الدستوري التي لم يقل عليها أحد نعم. بالإضافة إلى مادة 56 التي فصلها المجلس على مقاسه ليعطي نفسه سلطات ديكتاتورية تشريعية و تنفيذية لا متناهية و ليس عليها أي رقيب أو حسيب فإن عمليا المجلس أعطى نفسه أيضا السلطة القضائية. المجلس العسكري نفسه هو السلطة القضائية الفعلية لإنه وحده يقرر أي قضايا تنظر أمام المحاكم المدنية و أي قضايا تنظر في محاكمات عسكرية كارتونية. يعني المجلس العسكري لم يلتف حول إرادة الشعب في الإستفتاء على تعديل دستور 1971 و لم يعدله و أصدر اعلان دستوري لم يقال عليه نعم بحسب ولكنه أيضا ركز كل السلطات في يده في تحول للديكتاتورية الشمولية المطلقة لم تشهده البلاد و لا حتى في أحلك أيام نظام مبارك أو في تاريخ مصر الحديث كله. و لذلك يجب توخي الحذر و عدم إئتمان مجلس عسكري ديكتاتوري أكثر من مبارك على مرحلة انتقالية هي الأهم في تاريخ مصر و يتوقف عليها مستقبل أولادنا و احفادنا لمدة على الأقل مئة سنة للمستقبل
الانتخابات ليست هي الحل. المجلس العسكري نصب على الشعب في الإستفتاء و بالتأكيد سوف يلدغ الشعب من نفس الجحر في الإنتخابات. و لذلك ليس من المستغرب إن مجلس العسكر مثل مبارك رافض وجود مراقبين أجانب محايدين في الإنتخابات و كلف نفس مزوري الإنتخابات الماضية بالإشراف على الإنتخابات القادمة. و لقد تحجج المجلس بأن موضوع المراقبين يمس السيادة المصرية. و سياسة رفض وجود مراقبين أجانب محايدين و ذريعة السيادة كانت هي حرفيا نفس ألاعيب و أكاذيب نظام مبارك لكي يسهل لنفسه تزوير الإنتخابات. بالعكس وجود مراقبين أجانب محايدين يزيد من شرعية الإنتخابات و بالتالي يدعم سيادة الدولة. و دول كثيرة كبرى متقدمة ترحب بمراقبين دوليين لمراقبة إنتخاباتهـا رغم إنها ذات تاريخ مشرف في الإنتخابات على عكس مصر. إسلوب المجلس الملتوي و المماثل لموقف نظام مبارك في موضوع الإنتخابات لا يبشر بالخير و يشير بقوة إلى ان المجلس العسكري يعد لتزوير الإنتخابات إذا لم تأتي النتيجة على هواه
كما يعلم الجميع المجلس العسكري لا يتحرك و ينفذ أي مطلب إلا رغم أنفه بعد الضغط عليه في مظاهرات و اعتصامات التحرير. و طبعا كالعادة المجلس يعتدي بالقوة على التحرير لما الأعداد تقل و لا يجرؤ لما الأعداد تكون كبيرة. إذا يجب التركيز على مطلب واحد توفيقي و سهل التنفيذ و لاتشوبه أي تعقيدات من ناحية الإجماع أو الشرعية لكي لا يعطي الفرصة للمجلس العسكري لإشعال الفتنة بين الشعب و الجيش أو بين طوائف الشعب. أيضا يجب على الحل أن يسمح بوسيلة أخرى لتنفيذه غير التظاهر و الإعتصام فقط. و هناك ناس كثير غير راضيين عن ما يفعله المجلس العسكري و لكنهم يسألوا عن البديل. و الثوار غير متفقين على بديل. إذا ماهو الحل؟
في الواقع المجلس العسكري بدون أن يشعر قدم بنفسه الحل لإنقاذ الثورة و الإسقاط الفوري للحكم الدكتاتوري العسكري حتى بدون مظاهرات و اعتصامات
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
المجلس العسكري بدون أن يشعر حفر حفرة و وقع فيها. الإستفتاء لم يكن على إعلان دستوري و لكن كان على تسع تعديلات في دستور 1971. يعني قانونيا المفروض المجلس العسكري يرضخ لإرادة الشعب في الإستفتاء بـتطبيق دستور 1971 المعدل إلى أن يتم وضع دستور جديد. و بالتالي شرعيا على مجلس العسكر الذي فوضه مبارك و ليس له أي شرعية الا منه أن يرجع إلى ثكناته و كما هو منصوص عليه في دستور 71 المعدل مادة 84 يسلم فورا إدارة المرحلة الإنتقالية إلى المحكمة الدستورية العليا . و المحكمة الدستورية العليا يمكن بكل سهولة انتخابها من قبل نادي القضاه لضمان النزاهة لإن كل القضاه يعلمون جيدا القاضي المتزن العادل و القاضي المتعين من أمن الدولة. إذا المجلس بدون ان يشعر أعطانا من خلال الإستفتاء الحل الوحيد الفوري لإنقاذ مصر من حكم العسكر و الذي يمكن تنفيذه سلميا في الحال و لا تشوبه أي تعقيدات من ناحية الإجماع الوطني أو الشرعية أو الدستورية
بالإضافة إلى كل ذلك فإن هذا الحل يقدم لأول مرة للثورة طريق قانوني متين موازي للمظاهرات و الإعتصام للوصول إلى الهدف. ببساطة يجب أن ترفع قضية مستعجلة ببطلان الإعلان الدستوري و المطالبة بعودة دستور 1971 مع التعديل كما نص الاستفتاء الذي قام به المجلس بنفسه. و من الناحية القانونية هذه قضية قوية و مضمونة 100% و يسهل جدا كسبها. و يسهل أيضا حشد الرأي العام معها سواء الذي صوت نعم من ال-78% على أساس عودة دستور 1971 مع التعديل ثم فوجيء بالإعلان الدستوري و أيضا الذي قال لا من ال-22% و أيضا فوجيء بالإعلان الدستوري. إذا لأول مرة من يوم الإستفتاء سوف نلم شمل ما فرقه المجلس العسكري
و هذا الحل ليس الأفضل للثورة فحسب و لكنه أيضا يعطي للمجلس العسكري فرصة لخروج مشرف بناء على الإستفتاء الذي عمله بنفسه و تنقذه هو و مصر من 60 سنة قضاها في وضع شاذ يحكم فيه الوطن بينما واجبه الطبيعي الوحيد هو حماية الوطن. و يسلم المجلس العسكري بشرف السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا و هي مؤسسة مصرية عريقة يحترمها الجميع و لا يمكن أن يتهمها النظام العسكري و إعلامه المضلل بالعمالة لأي جهة و لا يمكنه حشد الرأي العام ضدها. و يصبح وزير الدفاع مجرد وزير عادي في الوزارة كما هو الوضع الطبيعي في كل بلاد العالم المحترمة. و الأهم من ذلك كله هو إن هذا الحل المبني على سيادة القانون يمهد لمصر أن تتحول من دولة فاشية عسكرية تحكمها قوة الذراع إلى دولة سلمية مدنية تحكمها سيادة القانون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 وكان  تعليقي كالتالي عزيزي أيمن للأسف هذا الحل غير مرضي أيضا لأنك أستندت على دستور مبارك المتفصل وأستندت أيضا على نزاهة  محكمة دستورية عليا نمت وترعرعت في بيئة فاسدة لمدة 30 عاما
والحل الجذري والمرضي هو كالتالي:
أولا: وضع دستور ثورى جديد بشرعية ثورية خالية من كل عيوب دساتير العسكر من البكباشي جمال للمشير طنطاوي ...ويتم ذلك بالضغط الشعبي على المجلس العسكري ليعود لثكناته العسكرية
ثانيا: يتولى حكم البلاد مؤقتا خمسة أعضاء مدنيين أغلبهم من المرشحين للرئاسة وأقترح الأسماء التالية :
1. الدكتور البرادعي - ممثلا للثورة (رئيس)
2. الدكتور أيمن نور ممثلا للشباب (عضو)
3. الدكتور العوا ممثلا للإخوان (عضو)
4. الدكتور حافظ أبو إسماعيل ممثلا لبقية التيارات الإسلامية (عضو)
5. المهندس نجيب ساويرس ممثلا للمسيحيين (عضو)
ثالثا: تقدم كل التيارات السياسية الموجودة في الساحة المصرية 3 أعضاء من كل تيار ومن كل حزب لتكوين هيئة دستورية عليا لإعداد دستور البلاد الجديد
رابعا: يتم إعداد البلاد لإنتخابات المجالس النيابية ويا حبذا لو يكون مجلس نيابي واحد وبعدها تتم عملية إنتخابات الرئاسية ويا حبذا لو تكون الرئاسة شرفية
خامسا: مدة المجلس المدني المؤقت هي 6 أشهر وللعلم المجلس العسكري فشل في تحقيق أهداف الثورة خلال الـ 6 أشهر الماضية فلنمنح فرصة لإنقاذ البلده مما هي فيه فلقد أخذ العسكريين فرصة حكم البلاد لمدة تقارب من 60 عاما ولم ينجحوا أيضا

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق