بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، يوليو 16

امين اباظة



الحكم بحبس أمين أباظة إدانة للنائب العام

 
·        سبق وأمر بحفظ التحقيق في قضايا الاستيلاء علي أراضي الشباب
·        رغم أن القضية خطيرة وتتعلق بمنح أراضي الشباب لنواب البرلمان والوزراء لكن عبد المجيد محمود لم يحرك ساكناً
كتب:أحمد أبوالخير
قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق حبس أمين أباظة وزير الزراعة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها والخاصة بمنح أباظة أراضي شباب الخريجين لـ162 عضواً بمجلسي الشعب والشوري وعدد من الوزراء في حكومة نظيف.
القرار الذي جاء الأسبوع الماضي أي بعد بعد ثورة 25 يناير كشف أن النائب العام عبدالمجيد محمود سبق وأن حفظ ذات الموضوع دون تحقيق وذلك في البلاغ رقم 19020 لسنة 2010 المقدم من الدكتور أكرم الشاعر والذي يتهم فيه أباظة وعدداً من قيادات وزارة الزراعة بإهدار الأراضي المخصصة لشباب الخريجين ومنحها لأعضاء مجلسي الشعب والشوري، ورغم أن البلاغ احتوي علي عدد كبير من المستندات الخاصة بقرارات التخصيص وأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين حصلوا علي هذه الأراضي لأنفسهم ولأقاربهم ومؤيديهم في دوائرهم الانتخابية، بالاضافة إلي تقرير الرقابة الإدارية الذي يؤكد نفس الوقائع إلا أن النائب العام وجه خطاباً لوزارة الزراعة للاستفسار عن هذه الوقائع وذلك في ديسمبر الماضي أي قبل اندلاع الثورة وجاء الرد من الوزارة بأن اتهامات الشاعر غير صحيحة، ليقرر النائب العام في 10 ديسمبر الماضي حفظ البلاغ المقدم من الشاعر دون أن يتم استدعاؤه لسماع أقواله أو التحقيق في الموضوع والاكتفاء بالخطاب الذي أرسلته الوزارة لمكتب النائب العام، وهو ما يعني ضياع حقوق شباب الخريجين في الأراضي المخصصة لهم والتي حصل عليها أعضاء مجلسي الشعب والشوري.
وفي نفس الموضوع سبق لـ«صوت الأمة» أن نشرت أن 22 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري حصلوا علي تزكيات لأراض من شباب الخريجين وهم الحسيني أبوقمر وحصل علي 400 فدان، وعبدالله مستور 60 فداناً وعبدالمنعم سعداوي 50 فداناً ومحمد مصطفي شردي وحصل علي 35 فداناً وأحمد الطويل 25 فداناً ومحمد فكري زلط 25 فداناً ومجدي علي الأمير 25 فداناً وعبدالحافظ هريدي وفؤاد يحيي عبدالمجيد وحسين أباظة كل منهم علي 25 فداناً، وعبدالرحيم الغول وهاشم محمد هاشم وسليمان هامل تاعب وأشرف عبدالجواد صهوان وأحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق وشقيق الوزير أمين أباظة وصقر عبدالمولي حصل كل منهم علي 10 أفدنة وجبر حسن العشري ومحمد سعد الفحام وطه الخولي ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق ورجب عميش حصل كل منهم علي 5 أفدنة وبعد نشر هذه الوقائع المصحوبة بالمستندات قدم حسين أباظة عضو مجلس الشوري ابن عم وزير الزراعة آنذاك بلاغاً ضد «صوت الأمة» وتحديداً ضد أحمد أبوالخير كاتب هذا التقرير ورئيس التحرير الأسبق الأستاذ سيد عبدالعاطي ومثلنا أمام المستشار علي أيوب رئيس نيابة الدقي الذي قام بالتحقيق معنا وقدمنا كل المستندات الدالة علي حصول أباظة علي موافقات من وزير الزراعة ورغم هذا تم احالتنا إلي محكمة الجنايات وقضت محكمة الجنايات غيابياً بتغريم كل من عبدالعاطي وأبوالخير عشرين ألف جنيه غرامة وكان هذا في نوفمبر 2010، وفي يناير اندلعت الثورة وقدمت الرقابة الإدارية بلاغاً بذات الموضوع يؤكد استيلاء 162 نائباً من أعضاء مجلس الشعب وعدد من الوزراء علي الأراضي المخصصة لشباب الخريجين وبدأ المستشار أحمد ادريس التحقيق في هذه الوقائع التي كشفت أن علي رأس هؤلاء النواب وكبار المسئولين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي حصل علي 15 فداناً باسم حفيده نادر وباسم عدد من المقربين إليه، وزكريا عزمي الذي حصل علي أراض باسم خادمته وسائقه الخاص وعلي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وحصل علي أراض لأقاربه ولسكرتيرته الخاصة واستدعي المستشار أحمد ادريس جميع أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين استولوا علي الأراضي واعترفوا في التحقيقات أنهم حصلوا عليها، بل الأكثر من هذا حصل منهم المستشار أحمد ادريس علي تعهدات برد الأراضي لتصل التحقيقات الآن إلي حبس أمين أباظة الذي أهدر أراضي شباب الخريجين كما أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار ميلاد حبشي ملكية قررت براءة أحمد أبوالخير وسيد عبدالعاطي وهنا نطرح سؤالاً وننتظر اجابته من المستشار عبدالمجيد محمود شخصياً: لماذا لم تقم النيابة بممارسة دورها بالتحقيق في أراضي شباب الخريجين خاصة أن هناك فرصتين جاءتا لها، الأولي في البلاغ رقم 9442 الذي تقدم به حسين أباظة ضد الموضوع المنشور بجريدة «صوت الأمة» عن أراضي شباب الخريجين؟ والثاني في البلاغ المقدم من الدكتور أكرم الشاعر ويحمل اتهاماً صريحاً ووقائع مثبتة بالمستندات ضد أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد جمعة رئيس قطاع استخدامات الأراضي في وزارة الزراعة ورغم هذا تم حفظ البلاغ رقم 19020 لسنة 2010 عرائض النائب العام بخطاب من أمين أباظة وليس بناء علي تحقيقات أجريت بالفعل.
ولماذا لم يصدر النائب العام ليوضح لنا تفسيراً عن حفظه للبلاغ المقدم قبل ثورة 25 يناير والذي يكشف استيلاء عدد من النواب والوزراء علي أراضي شباب الخريجين؟ وهل التحقيقات في وقائع الفساد مع الكبار كان لها تعامل خاص قبل الثورة للتغطية علي فساد الكبار؟

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق