بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، يونيو 17

نائب رئيس مجلس الدولة:الفتوى والتشريع مستعدة لحسم جدل الدستور أم الانتخابات أولا

نائب رئيس مجلس الدولة:الفتوى والتشريع مستعدة لحسم جدل الدستور أم الانتخابات أولا Thu, 16-06-2011 - 4:28Thu, 2011-06-16 16:27 رنا ممدوح "الدستور أولا" مطلب للمصريين في أول رد فعل للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على الطلب المقدم من 56 حزبا وفصيلا سياسيا إلى المجلس العسكري يطالبون باللجوء إلى الجمعية لحسم الخلاف حول وضع الدستور الجديد أم إجراء الانتخابات أولا ، صرح المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفني للجمعية في تصريح خاص" للدستور الأصلي" بأن الجمعية على أتم الإستعداد لحسم الخلاف الدائر حول الدستور أولا أم الانتخابات مضيفا أنه من أبرز إختصاصات الجمعية هو إبداء الرأى في المسائل التشريعية المحالة له من رئيس الجمهورية أو من يحل محله ومن رئيس الوزراء والوزراء ومجلس الشعب مضيفا أن عمومية الفتوى والتشريع هى أعلى جهة إفتائية في مصر ولها سوابق كثيرة في هذا المجال ففى الخمسينيات وعقب ثورة يوليو 1952 تم الإستعانة بها لحسم أمور تتعلق بالوصاية على العرش والمعاهدات مع الإنجليز ، وبسؤاله عن موقف الجمعية العمومية من هذا الخلاف الدائر حول الدستور أولا أم الانتخابات خاصة في ظل إشتراك المستشار محمد عطية رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريه ضمن أعضاء اللجنة التى قامت بوضع الإعلان الدستورى الذى حدد أن الإنتخابات قبل الدستور أجاب نائب رئيس مجلس الدولة بأن المستشار محمد عطية سينتهى عمله في الجمعية في نهاية الشهر الجاري وإبتداء من أول يوليو سيترأس المستشار أحمد شمس الدين خفاجى الجمعية ومن ثم ليس هناك ما يمنع الجمعية من حسم الأمر، وعن كيفية حسم الجمعية للأمر قال أبو الروس أن الجمعية شغلها قائم على البحوث القانونية لكل حالة على حدة وفي مسألة الدستور الجمعية أمامها مبادئ القانون المقارن وتجارب الدول ذات الظروف المشابهة لافتا الى أن الجمعية شغلها قانونى وليس لها علاقة بالتوافق المجتمعي على فكرة ما، لافتا الى أنه في حال موافقة المجلس العسكرى على عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع سيقوم مستشاري الجمعية بحسم الأمر بموجب وثيقة قانونية تدون في تاريخ مصر ما بعد ثورة يناير.
الدعوة إلى ضرورة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر المقبل تكشف عن مأزق خطير تعيشه النخبة السياسية فى مصر وهو المأزق الذى يهدد الثورة ككل. فالمشهد السياسى المصرى يشهد حالة من الاستقطاب الحاد حيث أغلب القوى والأحزاب والرموز السياسية فى جانب يرفعون شعار «الدستور أولا» والإخوان المسلمين والأحزاب ذات المرجعية الإسلامية فى الجانب الآخر يرفعون شعار «نتيجة الاستفتاء أولا» فى إشارة إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية ثم تشكيل لجنة صياغة الدستور وفقا لخريطة الطريق التى وضعتها التعديلات الدستورية التى أقرها نحو 77% من المشاركين فى استفتاء مارس الماضى.إن معسكر الدستور أولا الذى يضم أغلب القوى السياسية من غير تيار الإسلام السياسى يبدو وكأن مصر على إشعال معركة وهمية يحارب فيها طواحين الهواء فيستنفد فيها قوته التى يشكو هو من ضعفها ويبدد وقتا يحتاج إليه المجتمع من أجل وضع خطط البناء. فالدستور لا يمكن أن يكون أولا ب...أى حال من الأحوال، إذن لا بديل عن انتخابات تسبقه. يمكن أن نسمى الانتخابات انتخابات مجلس الشعب كما هو واقع الحال ويمكن أن نسميها انتخابات جمعية تأسيسية كما ينادون. وبعد ذلك فإن الكيان المنتخب هو الذى سيتولى تشكيل اللجنة الفنية التى ستضع الدستور. فى الوقت نفسه فمن يستطيع أن يفوز بمقاعد مجلس الشعب يستطيع بكل تأكيد أن يحصد مقاعد الجمعية التأسيسية.غير أنه يظل هناك سيناريو آخر لوضع الدستور قبل الانتخابات وهو تشكيل لجنة صياغته بالتعيين. وبغض النظر عن الجهة التى ستتولى تعيين اللجنة فإن الأمر سيكون جريمة كبرى فى حق الشعب والثورة والعملية الديمقراطية التى سالت من أجلها دماء الشهداء.فإذا كانت الانتخابات قبل وضع الدستور أمرا مقضيا وإن اختلفت التسميات فإن على القوى السياسية وبخاصة الليبرالية منها التى تعود إلى رشدها وتحاول الاستعداد لانتخابات مجلس الشعب ومن بعدها انتخابات الرئاسة حتى لا يتأخر نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وتعود القوات المسلحة إلى ثكناتها ومهمتها المقدسة فى حماية حدود البلاد وضمان سلامة أراضيها.وبغير هذا فإن تلك القوى السياسية ستكون كما الدبة التى قتلت صاحبها لأن عرقلة العملية السياسية تنطوى على مخاطر أشد وأكبر من مخاطر فوز جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات المقبلة إن كان لذلك الفوز مخاطر من الأساس

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق