الجمعة، مارس 25

الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها



الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها


 
الشرطة القضائية ضرورة لتنفيذ أحكام القضاء قبل سقوطها

http://www.ahram.org.eg/Media/News/2015/2/19/2015-635599820509976752-997_590x315.jpg

تنفيذ الاحكام القضائية تأكيد لهيبة الدولة وتطبيق لسيادة القانون، حيث تستغرق رحلة الحصول على حكم قضائى الكثير من الوقت والجهد من المتقاضين بحثا عن حقوقهم ، وذلك بسبب تكدس المحاكم بالقضايا ، مع بطء إجراءات التقاضى، ثم تكون المأساة عدم تنفيذ هذه الاحكام القضائية ، لتظل حبرا على ورق ،حتى بلغت جملة هذه الاحكام التى لم تنفذ أكثر من 5ملايين حكم قضائى متنوع، مما يفقد المواطنين الثقة فى العدالة ، وربما اللجوء لاجراءات أخرى لاسترداد الحقوق الضائعة .

وفى هذا الصدد يتحدث المستشار احمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة، قائلا إن مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية هى أسمى مرحلة فى سبيل إحقاق الحقوق.

وقد أضحت إشكالية تنفيذ هذه الأحكام معوقا للعدالة فى النظام القضائى المصرى والعربى ، لذلك أقترح انشاء جهاز الشرطة القضائية وأن تكون تبعيته الإدارية لوزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات ، بحيث يعمل بالتوازى مع الشرطة العادية غير أنه متخصص فى آلية التعامل مع معوقات تنفيذ الأحكام القضائية وسرعة تنفيذها ، كما أنه يتلقى أوامره مباشرة من الجهاز القضائى التابع له ويتعامل مع منظومة متكاملة تحوى قاعدة بيانات كاملة ومتجددة باستمرار للأحكام النهائية واجبة النفاذ، كما يجب أن يقترن ذلك أيضا بتغيير ثقافة أبناء الشعب من خلال وسائل الإعلام والتربية الثقافية على ضرورة احترام سيادة القانون وأن تنفيذ الأحكام يعد دليلا على احترام الحقوق والحريات داخل المجتمع.

العدل وتنفيذ الاحكام

ويؤكد المستشار عاشور ان العدل لا يتحقق من خلال الأحكام القضائية التى ينطق بها القاضى سواء كانت جنائية أو مدنية بل يتحقق بتنفيذها, فالأحكام التى تصدر من القضاء فى الدعاوى الجنائية يتم تنفيذها إذا كان المتهم حاضرا جلسة المحاكمة فور صدور الحكم أو يتراخى تنفيذه إذا كان من الجائز الطعن عليه بالاستئناف مثل قضايا الجنح, ويؤدى المحكوم عليه كفالة مالية لإيقاف تنفيذ الحكم حتى يقضى فى استئنافه وإذا تخلف عن أى جلسة من جلسات الاستئناف بغير عذر مشروع فقد حقه فى استرداد الكفالة, أما فى الدعاوى المدنية فمتى صار الحكم نهائيا واجب التنفيذ وذيل بالصيغة التنفيذية تعين على أعوان القضاة المختصين بالتنفيذ المحضرين اتخاذ إجراءات التنفيذ على المحكوم عليهم الذى يمتنعون عن تنفيذ الأحكام طواعية وذلك بالحجز على ممتلكاتهم المنقولة او الثابتة وبيعها بالمزاد حتى يحصل كل ذى حق على حقه ، أما بالنسبة للاحكام الغيابية والتى لا تنفذ فانه إذا تحققت المحكمة من أن المتهم تم إعلانه بالتهمة المنسوبة إليه وبالجلسة المحددة لنظرها وامتنع عمدا عن الحضور وإبداء دفاعه فان الحكم الغيابى الذى يصدر بحقه، ينفذ عليه حتى ولو كان طريق الطعن عليه بالاستئناف مفتوحا, وكذلك بالنسبة للجنايات فينفذ الحكم ولو كان الطعن عليه إمام محكمة النقض مفتوحا وتلغى مرحلة المعارضة للأحكام بالنسبة للجنح وإعادة الإجراءات بالنسبة للجنايات, أما بالنسبة لأحكام الدعاوى المدنية فان العوائق التى تؤدى إلى بطء تنفيذها فيكون مرجعها فى الأصل هو مراحل الطعن على الأحكام إمام المحاكم الأعلى وكذلك إشكالات التنفيذ التى يبتغى منها المحكوم عليه تعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة فى حقه, فضلا عن التلاعب الذى قد يصدر من القائمين على التنفيذ ويؤدى إلى تأخيره, وهناك حلول لهذه المسألة منها مثلا انه فى حالة الطعن بالإشكال فى التنفيذ فان على الطاعن ان يسدد كفالة مناسبة بالمبلغ الذى يجرى التنفيذ اقتضاء له يتناسب مع ما يجرى التنفيذ عليه حتى نحد من هذه الإشكالات التى تعوق وصول الحق إلى مستحقه, كما يتعين التوسع فى الحد لانتهاء لمحاكم أول درجة وكذلك تحديد أسباب الطعن فى أسباب هذه الأحكام على ذات الأسباب التى يطعن عليها امام محكمة النقض أى مخالفة القانون أو الفساد فى الاستدلال أو عدم الإحاطة بواقعات الدعوى عن بصر وبصيرة مع سداد كفالة أيضا مناسبة لإرجاء التنفيذ عقب الحكم مباشرة ، وهناك الكثير من الأحكام الجنائية التى لم تنفذ فتسقط بمضى المدة, وهنا يثار التساؤل حول هل سقوط الحكم الجنائى بمضى المدة يسقط معه الحق المدنى الثابت ببعض تلك الأحكام ؟ فإذا فرض و حكم فى قضية إصدار شيك بدون رصيد بحكم جنائى بالحبس وسقط هذا الحكم بمضى المدة فلا يسقط معه حق صاحب الشيك فى المطالبة بقيمته الثابتة فيه و التعويض أمام المحاكم المدنية المختصة، أما تنفيذ هذا الحكم و الأحكام المدنية عموما فهذه إشكالية أخرى إذ يتطلب ذلك أن يكون هذا الحكم مزيلا بالصيغة التنفيذية و يتم بناء على طلب الصادر لمصلحته الحكم ويقدم طلب التنفيذ هذا إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها التنفيذ.








الأربعاء، يناير 20

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير

مفاجأة: 4 وزارات حذرت من نفوق الأسماك منذ 12 عاماً.. والكارثة تفجرت بعد ثورة 25 يناير




 سوء ادارة الأزمة
الثروة السمكية فى مصر هى نشاط زراعى خالص ازدهر منذ منتصف الثمانينات من القرن الماضى وبموجبة زاد مجمل انتاجنا السمكى من 150 الف طن سنويا الى مايزيد عن 1.4 مليون طن حاليا وذلك بفضل انشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية عام 1983واستيراد 4 مفرخات لتفريخ الأسماك كبداية حقيقية للاستزراع السمكى والذى كان انذاك 15 الف طن سنويا زاد  الى مليون طن عام 2012 ليعد اكثر الأنشطة الزراعية ازدهارا ومجالا لمستقبل زراعى واعد فى مصر وهو الأمر الذى حدا بالرئيس عبدالفتاح السيسى لأن يضمنة فى برنامجة الإنتخابى ....
وطريق الصعود لقمة الأنتاج المأمول من خلال الأستزراع السمكى مازال طويلا كما لم يكن سهلا بالرغم من إمتلاكنا لجميع مقومات النجاح من مياة واراضى ومناخ وكوادر بشرية  ....  ففى عام 1983 لم يكن لدينا اى شىء تقام عليه هذة الصناعة لتتولى وزارة الزراعه مسئولياتها فى شق هذا الطريق من الوجهه التطبيقية وقامت الجامعات بدورها فى اعداد الكوادر التى تقوم بدورها حاليا فى قيادة النشاط الميدانى والتوسع فى التعليم السمكى وافتتاح كليات ثروة سمكية جديدة تضم العديد من تخصصات الإستزراع المائى التى يعتبر الإستزراع السمكى إحداها وعيوننا على انتاج الطحالب البحرية باستخدام الأراضى الصحراوية والمياة المالحة وهى موارد مفتوحه وير مهددة من احد سواء المناخ او السدود ..... انتاج الطحالب سيزيد من انتاجنا المحلى من الطاقة النظيفة والأعلاف الحيوانية  ونأمل ان تكون لمصر الريادة  فى هذا المجال فى القريب العاجل ...
من ضمن المصاعب لتى نواجهها هو سوء التصرف عند مواجهة الأزمات وغياب الوعى والرقابة كما حدث مع احداث النفوق الجماعى  للأسماك فى نهر النيل فرع رشيد بالرغم من ان هذة الظاهرة تتكرر سنويا وفى نفس الوقت من العام ( وقت تخفيض منسوب المياة اثناء السدة  الشتوية وهو اجراء ضورى لطهير الترع والمصارف )....
ان النفوق الجماعى للأسماك بهذة الظاهرة لة العديد من المسببات البيئية المتعلقة بجودة المياة لأسباب  متعددة من بينها ارتفاع تركيزات الأمونيا غير المتأينة -انخفاض الأكسوجين عن حدود معينة - انخفاض درجات الحرارة عن الحد الأدنى لما تحملة نوع السمك  وخلافة ....او لوجود ملوثات نتيجة القاء كيماويات وبقايا مبيدات وخلافة ,,,, ا لوجود اصابات ميكرويية  ( فيروسات - بكتريا-فطريات وخلافة  ....).
ومن المحزن ان تغيب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بخبراتها ومقوماتها عن المشهد ليترك فريسة للمحليات وشرطة المسطحات وزارات البيئة  والصحة والرى ...... وتتضارب الأسباب والعلل دون الوصول الى سبب حقيقى لنفوق الأسماك وليتكرر هذا المشهد بصفة  متكررة سنويا...
ان إزالة الأقفاص السمكية ليست الحل ووجود الأسماك فى الهر يكشف لنا مستوى جودة المياة والسمك ينقى ولا يلوث وهو غير مستهلك للمياة و الأمرلن يستقيم دون دراسة عميقة للمشكله بجميع ابعادها تضمن المحافظة على جودة المياة وضمان نمو مثالى للأسماك وتنمية الثروة السمكية دون الإضرار بمصالح المستفيدين .....
انظروا الى نهر النيل كحوض مائى كبير علينا استخدامة بكفاءة فى تربية مقننة للأسماك وانتاج الغذاء الرخيص للفقراء فى وقت عصيب تمر بة بلادنا لمواجهة الأزمات المناخية واثار سد النهضة وشبح البطالة ,,,,

الاثنين، يناير 4

التحرش وتعاطى المخدرات بين الشباب.. أزمة تربية وتعليم

التحرش وتعاطى المخدرات بين الشباب.. أزمة تربية وتعليم


التحرش وتعاطى المخدرات بين الشباب.. أزمة تربية وتعليم
هبة على حافظ
  

انتشار الظواهر السلبية «كالتحرش وتعاطى المخدرات» فى الأونه الأخيرة تحت قبة الجامعة وداخل حرمها مؤشر خطير على تدهور فكر الشباب الجامعى الذى يعتبر الأساس فى تطور وتنمية المجتمع المصرى. فما هى أسباب انتشار هذه الظواهر وما السبل المتاحة والممكنة للقضاء على هذه السلبيات؟.
وعن أسباب التحرش من وجهة نظر الشباب الجامعى وكيفية القضاء عليه قالت أميرة جلال طالبة بالفرقة الثانية بكلية الآداب جامعة القاهرة إن السبب الرئيسى عدم وجود الوازع الدينى لدى الشباب وبعدهم عنه بالإضافة إلى نشأتهم الخاطئة التى تبيح لهم فعل أى شىء دون أن يضع الشاب فى اعتباره أن هذه البنت التى فعل معها هذا الفعل ممكن أن تكون أمه او أخته أو بنته.

وأضافت أنه للقضاء على هذه الظاهرة يجب أن تتنبه الأسر إلى ضرورة التمسك بالتنشئة السليمة داخل الاسرة القائمة على فهم الدين الصحيح وتربية الأطفال على الحلال والحرام والخوف من الله ثم يأتى بعد ذلك دور وسائل الإعلام التى من المفترض عليها أن تنتقى ما يتم بثه عبر شاشتها فالفضائيات لها دور كبير فى توجيه الشباب بشكل غير مباشر.

وقال أحمد على طالب بالفرقة الرابعة كلية الحقوق جامعة عين شمس أنه يسأل نفسه ما هى المتعة التى يجدها الشباب فى ممارسة مثل هذه الظواهر السلبية سواء كان تعاطى المخدرات أو التحرش وأعتقد أن الإجابة لاشئ وأن الحل الأساسى والرادع للقضاء على ظاهرة التحرش إصدار قانون يجرم هذا الفعل وتكون عقوبته الحبس والسجن لسنوات.

وحول انتشار ظاهرة تعاطى المخدرات وتداولها بين الشباب الجامعى بشكل علنى قال شريف على طالب بالفرقة الأولى بكلية التجارة جامعة حلوان أن الشاب يشعر أن تعاطى المخدرات يمكن أن يزيد من رجولته متناسيا أنها تقضى على صحته بالإضافة إلى أنه اصبح امرا عاديا فى الجامعة ولا يثير أى دهشة وليس هناك عقاب وهذا الأمر أدى إلى انتشار الظاهرة بشكل سريع بين الشباب لذا أطالب إدارات الجامعات بتشديد الرقابة على الشباب داخل الحرم الجامعى وفرض العقوبات على من تجده يتعاطى المخدرات أو السجائر.

وعن رأى اساتذة الجامعات والمتخصصين تؤكد الدكتور مها السعيد المدير التنفيذى لوحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة أنه لا توجد «ظاهرة» للتحرش بالجامعات ولكنها «حالات» تحرش ولا يوجد حتى الآن أبحاث علمية تناولت الأسباب التى تؤدى لانتشار مثل هذه الحالات من وجهة نظر «المتحرش» ولكن هناك بعض الأبحاث العلمية التى تناولت الأسباب من وجهة نظر «المتحرش بها» وفى الغالب تكون أسباب غير علمية منها على سبيل المثال أن المتحرش عديم التربية أو أنها أصبحت ظاهرة فى المجتمع أو غيرها من الأسباب غير العلمية ومرسله.

وأضافت أنه يتم إعداد بحث علمى حاليا للتعرف على أسباب التحرش من وجهة نظر «المتحرش» والأماكن التى يتم فيها التحرش وأنماط المتحرشين وثقافتهم وبيئتهم ودوافعهم لأنه وبدون هذه الإجابات لن نستطيع أن نتعرف على الأسباب العلمية للتحرش لأن هناك تفاوتا كبيرا فى عمر المتحرش على سبيل المثال هناك متحرش طفل ومتحرش طالب ومتحرش أستاذ جامعى وغيرهم.

وقالت الدكتورة مها إن الأسباب التى تؤدى إلى التحرش من وجهة نظرها أن «التحرش» نوع من أنواع المفهوم الذكورى «الرجوله» الذى يفرض نفسه على الحيز العام وعلى المجتمع وأن الرجل من حقه أن يفعل ما يريد فى الوقت الذى يريد مع من يريد وله الحق فى اعتراض اى فتاة أو سيدة فى الطريق «الاختلال فى ميزان القوة بين الرجل والمرأة».

وأضافت أنه من الأسباب أيضا - من وجهة نظرها - أن المتحرش لم يجد من يعاقبه على فعلته هذه سواء كان هذا العقاب قانونيا أو اجتماعيا أو معنويا بالإضافة إلى أن المجتمع طوال الوقت يلقى باللوم على المتحرش بها وأنها السبب فى هذا التحرش وهذه ثقافة خاطئة.

وأضافت ان «التعليم والتربية» هما «مربط الفرس» وتوعية البنات والأولاد منذ الصغر هو الأساس لإنشاء جيل قادر وواعى بقبول الإيجابيات فى المجتمع ورفض السلبيات بالإضافة إلى وجود عقاب رادع لمن يفعل مثل هذا العمل المشين.

وطالبت الدكتورة مها كل الجامعات المصرية بتوعية شبابها وطلابها وتثقيفهم من خلال إنشاء وحدات لمناهضة التحرش كما أنها وأعضاء الوحدة بجامعة القاهرة على استعداد إلى مساعدة باقى الجامعات فى ذلك تطوعيا وبدون اى مقابل.

وأوضحت الدكتور صفاء إسماعيل أستاذ علم النفس الإكلينكى بكلية الآداب جامعة القاهرة أن أى سلوك سلبى ينشأ فى المجتمع بشكل عام والحرم الجامعى بشكل خاص سواء كان ظهور حالات تحرش أو ممارسة التدخين الذى يعتبر البوابة الرئيسية لإدمان باقى أنواع المخدرات أو الأختلاط الزائد المخل داخل الجامعة بشكل يتعارض مع تقاليدنا وغيرها يرجع فى الأساس إلى عملية التنشئة الإجتماعية والتربية سواء فى الأسرة أو المدرسة أو جماعات الأقران ورفاق السوء ووسائل الإعلام أحيانا وعدم اتباع القواعد السليمة وعدم التدين والتوعية السليمة والتركيز على فكرة الثواب والعقاب ووجود القدوة السيئة فى الأسرة.

أضافت أن الدراسات التى قام بها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية أشارت إلى انتشار التدخين بين المراهقين فى المدارس الإعدادى والثانوى البنين وصل نسبته إلى ٢٥٪ بما يساوى ربع المراهقين وهذه تعتبر نسبة كبيرة للغاية ترجع فى أساسها إلى الفراغ الذى يشعر به الطلاب والمصروف الزائد عن الحاجه وعدم الانضباط والبطالة وضعف التدين. وترى أنه للحد من هذه الظاهرة لابد من التوعية وضرورة الوقاية وعدم استخدام النصح المباشر الذى تكون أضراره أكثر من فوائده فى معظم الأحيان.

وفيما يخص التحرش أكدت الدكتورة صفاء ضرورة توعية الشباب بأن هذا الفعل جرم يعاقب عليه القانون ويعتبر جنحة.

رابط دائم: 
 
 
 



ساهموا فى انقاذ شعب مصر

 




 


ساهموا فى انقاذ شعب مصر


ا.د.عبدالعزيزنور


كلية الزراعة جامعة الإسكندرية




 


" البحوث" : تفاعل "الكلور مع "ألطحالب " بمحطات المياة يسبب السرطان .


عنوان مقاله نشرتها الصحفية نادية الدكرورى بجريدة الوطن (ص3) يوم الإثنين 4 يناير 2016 لتكشف عن دراسة اجريت عن طريق فريق بحثى من المركز القومى للبحوث ومفادة ان المواد الناتجة من تفاعل الكلور مع الطحالب والمركبات العضوية مثل حمض"  الهيوميك " من الممكن ان يتسبب فى مشاكل صحية خطيرة منها الإصابة بالإمراض السرطانية .....


وهذا الأمر سبق وان ركزت علية فى العديد من مؤتمرات تنقية المياة وفى كافة اللجان الوزارية التى شرفت بعضويتها لحماية نهر النيل من ملوثاتة فى ضوء نجاحنا عام 2005فى استخدام اسماك المبروك الفضى فى التنقية البيولوجية لنهر النيل والتخلص الآمن من 50% من الطحالب و40% من الهوائم الحيوانية بما يحد من كميات الكلور المستخدمة فى التنقية وابلاغ الإستاذ الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والأستاذ الدكتور محمود ابوزيد وزير الري آنذاك بهذة النتائج واستجابة الأخير لما عرضناة وطلبة منها التواصل مع مدير معهد حماية النيل فى القناطر الخيرية الذى شرفت بلقاؤة وقضاء يوم معه فى المعهد واطلاعى على مفرخ اسماك مبروك الحشائش لدية ... ولقائى مع الأستاذ الدكتور هشام قنديل وزير الرى عام 2012 وسؤالة تليفونيا لمدير المعهد وتاكيدة على نجاح التجربة وتقليصها للهوائم عند مداخل محطات مياة الشرب ووعد الدكتور هشام ببحث الأمر وسرعان ماترك منتصبة ليكون رئيسا للوزراء وياتى من بعدة رجل فاضل هو حاليا فى ذمة اللة وهو الدكتور محمد بهاء الدين الذى بكى عندما شاهد ما اطلعتة علية من نتائج وكان سبب بكاؤة هو اصدار قرار ازالة اقفاص النيل وحرمان مصر من 60 الف طن اسماك وحرمان آلآف الشباب من لقمة العيش الشريفة ودفعهم دفعا الى الهجرة الغير مشروعة والتى ادت الى موت الكثير منهم .....اعجبنى الرجل الذى تعهد امامى وامام جموع  شباب  الأقفاص المعتصمين بوزارتة بوقف قرارة وتوفيق اوضاع اصحاب الأقفاص والسماح بتربية اسماك المبروك الفضى بدلا من اسماك البلطى ونقذ الرجل وعدة ...


واستمر الوضع على ماهو علية الى ان تعلن مصر ازالة الأقفاص نهائيا من نهر النيل عام 2015 لتضيع احلام الشباب وتحرم الشعب من خيرات نيله ويزداد استخدام الكلور ليصيب المواطنين بالسرطان .....


اذكر هذة الوقائع لأوضح للجميع ان مالمستة فى معظم المحافل التى شاركت فيها هو وجود صراعات مريرة بين الوزارات المختلفة التى تفرض هيمنتها على نهر النيل وهى وزارات الرى والصحة والبيئة والحكم المحلى والداخلية والزراعة ....ولاحظت ان وزارة البيئة لها معامل ووزارة الصحة لها معامل تقوم بتحليل دورى للمياة فى النيل ويصرفون الملايين ويقومون بنفس العمل دون ادنى تنسيق بينهما ويحصلون على نتائج يتم التكتم عليها ولا يتم الإفصاح عنها بسهولة منعا لذبذبة الشارع وتجنبا لهياجة وخوفة مستقبل غامض .....    وبالرغم من سوء النتائج  تتصالح وزارة البيئة مع مسببى التلوث بعد دفع غرامات زهيدة توزع مكافئات  ....انها فوضى لايمكن قبولها ممن هم ساخطون على شباب اقفاص النيل ....


ياسادة المبروك الفضى سمكة من عائلة الكارب ومن مجموعة مبروك الحشائش الدى تقوم وزارة الرى بتربيتة والقاؤة فى نهر النيل  لمقاومة الحشائش مقاومة بيولوجية ومايتم صيدة مننهر النيل  حاليا 19 الف طن سنويا وهو السمكة التالية للبلطى مباشرة (حوالى 30الف طن ) ولم يسأل مسؤول نفسه عن مصير مخلفات هضم هذة الحشائش فى نهر النيل ؟ انها غذاء جيد للطحالب التى تلوث المياة بما يستدعى استخدام كميات اكبر من الكلور بما يضر بصحة المواطنين ......إذا فنحن فى حاجة ماسة لتحقيق التوازن البيئى المفقود نتيجة تجاوزات عديدة وتتراكم نتائجها السيئة من عام لآخر .....نحتاج الى تنقية بيولوجية شاملة لمياة نهر النيل المصدر الرئيسى لمياة الشرب باستخدام الأسماك الصديقة للبيئة فى منظومة متكاملة لنحقق مايلى :


1-  التنقية البيولوجية لمياه نهر النيل للحد من استخدام الكلور او غيرة من الكيماويات فى التنقية .


2-   مضاعفة انتاجنا السمكى باقل تكلفة ممكنة .


3-  الحد من البطالة وتوفير فرص عمل مجانية للشباب .


4-  القضاء على ظواهر الفقر والجوع فى مجتمعاتنا الريفية .


5-  توفير البروتينات الحيوانية الرخيصة .


6-  تصدير الأسماك بدلا من استيرادها .


7-  زيادة الدخل القومى للبلاد .


وفى النهاية من المهم الإجابة على سؤال هام وهو كم يكلفنا ذلك ؟ عدة ملايين .....


السبت، نوفمبر 7

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟




 اين الخلاص؟
مقالة رائعة منشورة بجريدة الوطن يوم 7 نوفمبر 2015 للأستاذ الدكتور معتز باللة عبدالفتاح وتوصف بصدق مابلغناة من تردى ومن المفيد لنا ان نتفاعل معا مع ماجاء بها دون تشنج او عصبية....
الخلاص ليس فى المجالس المتخصصة كما يرى كاتب المقال ولا سياسات حكومة ولكن الخلاص يكمن فى ان يعرف كل منا قدرنفسة ويعترف باخطاؤة ويبدأ بنفسة قبل ان ينتقد غيرة ................
اترك لكم هذة الصفحة لتفيدونا بوجهة نظركم ومقترحاتكم البنائة لعلنا نتوصل لبداية سليمة تضمن لنا الخلاص مما نحن فية .....

أين الخلاص؟

الوطن | شعب هذه حكومته وحكومة هذا شعبها.. أين الخلاص؟




مقالة رائعة منشورة بجريدة الوطن يوم 7 نوفمبر 2015 للأستاذ الدكتور معتز باللة عبدالفتاح


 توصف بصدق مابلغناة من تردى ومن المفيد ان نتفاعل معا دون  تشنج او عصبية




مصر فى حالة من الأزمة المركبة المعقدة، كالمريض (والمرض مشكلة) الذى يرفض أن يعترف بجهله (والجهل مشكلة) بل يقاوم ويعتدى على كل من يحاول أن يبصره بحقيقة مرضه (المقاومة مشكلة).
سألجأ لثلاثة أشخاص ليوضحوا لنا أصل المشكلة، ثم أتحدث عن الجزء المركب والمعقد فيها «ماركس، مالتوس، فيبر»، هؤلاء ثلاثة أشخاص عاشوا فى فترات مختلفة ووجدوا أن بلدانهم تواجه مشاكل معقدة، فحللوها وقدموا حلولاً لها.
الأول هو توماس مالتوس، الذى كان يحذر من ضعف الموارد (بالذات الغذائية) مقارنة بالزيادة السكانية بما سيؤدى إلى مجاعات وحروب، ورغماً عن أن «التكنولوجيا» ساعدت كثيراً فى حل جزء من المشكلة الغذائية لكن هناك بعض الدول التى ستكون المشكلة السكانية فيها ذات تأثيرات طويلة المدى، ومن وجهة نظر اجتماعية، فالمكون الأساسى لهذه المشكلة ليس فى الزيادة فى ذاتها ولكن فى أن هذه الزيادة تأتى من أقل الناس قدرة على تربية وتعليم أطفالهم، ولنأخذ مثلاً الوجه القبلى الذى يمثل حوالى 18 مليون نسمة، بنسبة 25 فى المائة من سكان مصر، ويبلغ عدد مواليد الوجه القبلى حوالى 41 بالمائة من إجمالى مواليد الوطن (حوالى 2 مليون)، وأتذكر جيداً أننى كنت أسكن فى عمارة 12 دوراً، كل عدد أبناء السكان تحت سن 10 سنوات أربعة أطفال، والبواب الذى يعيش فى حجرتين فوق السطوح عنده 8 أولاد وبنات، اثنان منهم كانا بالفعل قد تخطيا سن التعليم وبالتالى لا مجال لعودتهما إليه، ومن وجهة نظر اقتصادية، فإن كل 1 جنيه ينفق على تنظيم الأسرة يؤدى إلى توفير فى المصروفات العامة -مباشرة وغير مباشرة- فى حدود 134 جنيهاً، وتوفير فى إنفاق مباشر 44 جنيهاً، مع العلم أن نصيب كل مولود جديد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة يبلغ 4500 جنيه تقريباً. إذن مصر فى خطر «سكانى» لا يقل عن الأخطار التى تحيط بها وتنفجر من داخلها، لقد بلغ تعداد سكان مصر عام 1980 حوالى 40 مليون نسمة، والآن (أى بعد حوالى 30 عاماً) أصبح عدد السكان 90 مليون نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية على نفس المعدل الحالى فإنه من المتوقع أن يصل عدد السكان بعد 30 عاماً أخرى إلى ما يقارب 160 مليون نسمة، يعنى بعد 30 سنة سنكون بحاجة لنفس العدد من المدارس والمستشفيات والطرق والجامعات الموجودة حالياً، ليس بغرض أن نتقدم، ولكن حتى لا نتخلف أكثر، ولا بد من توضيح أن مصر ليست غنية بمواردها الطبيعية مثلما هو الحال فى الصين أو الهند، بل إن الصين تحديداً لم تشهد نهضة اقتصادية إلا بعد تبنى الصين فى عهد «تساو بينج» لسياسة طفل واحد لكل أسرة.
أما الاسم الثانى فهو «كارل ماركس» الذى ركز على قضية العدالة الاجتماعية، رغم أنه لم يستخدم هذا المصطلح قط، لكن مصر تعانى بالفعل من مشاكل التفاوت الواضح فى الدخول والثروة مع ارتفاع نسبة العوّز والإفقار والسيطرة الطبقية لفئة على أخرى (كلام ماركس)، وهى مشكلة تحتاج سياسات دمج اجتماعى لا تضر بفكرة النمو نفسها، وتكون متوازنة مع سياسة حكيمة فى مجال مواجهة الزيادة السكانية، وكذلك فى قضية تخصيص الموارد وبناء الشخصية المصرية على النحو الذى يضمن لمصر مستقبلاً أفضل.
وهنا تأتى أهمية «فيبر» الذى يساعدنا فى فهم الضعف الشديد الذى أصاب جهاز الدولة المصرية، والكثير من السياسات الخاطئة السابقة بشأن تخصيص الموارد (أى تحديد من يحصل على ماذا ومتى وكيف ولماذا)، لم تؤد إلى انتقال حتمى لعوائد التنمية من القمة إلى القاع. وهو ما يقتضى أن نتفهم أن المرض الذى أصاب الشخصية المصرية له جذور تاريخية، وهو ما يبدو فى الأزمات المفاجئة التى تواجهنا، كتبت من قبل عما جاء على «فيس بوك» عن هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل، كان رئيس إدارة شركة «مالتى ناشيونال» العالمية، جابوه يبقى محافظ الإسكندرية، تانى أكبر المدن المصرية، فشل! بس مش هانى المسيرى لوحده بس اللى هيفشل على فكرة، لو جبنا أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية برضه هتفشل فى مصر، لو جبنا أعظم حاكم فى العالم هيفشل! عارفين ليه؟! لأننا ببساطة عمرنا ما واجهنا نفسنا بالحقيقة، إحنا شعب عندنا أزمة «ضمير»، وده شىء كلنا بنلمسه بأنفسنا فى كل لحظة من حياتنا اليومية، بره الناس عندها ضمير، بتأدى شغلها لوحدها، علشان ده عملهم، منظومة أخلاقية مدنية علمتهم احترام العمل! علمتهم مراعاة الضمير!
اعملوا 1000 ثورة.. شيلوا «مبارك».. شيلوا «السيسى»، شيلوا 1000 حاكم، ولا حاجة هتتغير! المواطن المُرتشى، ده مواطن عادى! اللى بيرمى الزبالة فى الشارع، مواطن عادى! الموظف اللى بيعطل مصالح الناس، ده مواطن عادى! المدرس اللى مش بيشرح فى الفصل وبيجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية، مواطن عادى! المهندس اللى بيضرب تصاريح بناء مخالف، مواطن عادى! الطبيب اللى بيسيب المستشفى علشان البرايفيت وعيادته الخاصة، مواطن عادى! رجل الشرطة اللى قاعد فى مكتبه وسايب الحرامية والبلطجية والإرهابيين يستفحلوا فى البلد، مواطن عادى! التاجر اللى بيحتكر السلع ويرفع الأسعار، مواطن عادى! سواق التاكسى اللى بيتلاعب فى العداد، ده مواطن عادى! سواق الميكروباص اللى بيغلّى الأجرة من نفسه ده مواطن عادى! أسهل حاجة نقول الحكومة والنظام الحاكم، أصعب حاجة إننا نواجه نفسنا لمرة واحدة فى حياتنا بحقيقتنا! لما يكون 80% من مبانى الإسكندرية اللى المفروض تكون 3 أدوار فقط، تكون عمارات وبلوكات أسمنتية ارتفاعها 20 دور، تفتكروا فيه دولة فى العالم كله تقدر توفر بنية تحتية لكل المخالفات دى كلها؟! فيه دولة فى العالم المواطن فيها مش بيحترم القانون ونجحت؟! عرفتوا قد إيه إحنا عندنا «أزمة ضمير»! هذا التحليل يمثل خلاصة تجارب العديد من دول العالم، نحن نبنى البنيان وندمر الإنسان، الإنسان المصرى عدو الإنسان المصرى، إلا من رحم ربى، لن تكون هناك مصر متقدمة إلا بإنسان مصرى متقدم، لن تكون هناك مصر جديدة إلا بإنسان مصرى جديد، لن تكون هناك مصر جادة إلا بإنسان مصرى جاد، الحكومة عندها مشاكلها، والشعب عنده مشاكله، وهذا ليس وقت إلقاء اللوم من كل طرف على الطرف الآخر، هذا وقت أن يعى الجميع أن الجميع مسئول وأن يتحمل مسئوليته.
طيب نعملها إزاى؟
هذه مسئولية المجالس التخصصية التابعة للرئاسة كى تقوم بدورها كمركز تخطيط لمواجهة هذه التحديات مشتركة.